غوغاسالاری،تاکتیک جدید دولت...

سرويس سياسي رویش نیوز-يادداشت ميهمان سعيد ابراهيمي: جریان موسوم به "اعتدال گرا" در بحبوحهی انتخابات ریاست جمهوری، با شعار رفع تحریمها و حصول گشایش در عرصهی اقتصاد در پرتو مذاکره با کشورهای غربی و خاصه جناب کدخدا، توانست با اکثریت شکنندهای اعتماد رأی دهندگان را به خود جلب نموده و راهی پاستور شود.

دولت که کلید حل تمام مشکلات را در خارج از کشور جستجو می کرد و همهی کاستیها و نارسائیها را برآمده از عدم رابطه با آمریکا تلقی مینمود، همهی تخم مرغهایش را در سبد سیاست خارجی چید و عملاً توجه خاصی به سایر وزارتخانهها معطوف نداشت به گونهای که حتی برخی وزرای کابینه اجازهی دیدار با رئیس جمهور نمییافتند و اخیراً مجبور شدند مراتب نارضایتی خویش از اوضاع وزارتخانههای متبوع خود را طی نامه ای به سمع و نظر ایشان برسانند.

سیاست خارجی اما با روی کار آمدن دولت فعلی، تغییر رویکردی بنیادین را تجربه کرد و سیاست خارجی ضربه اولی و عزت مدار دولتهای نهم و دهم به سیاست ضربه دومی، تغییر یافت که بارزترین خصیصهی آن، انفعالِ مفرطی است که در سپهر سیاسی کشورمان به "دیپلماسی لبخند" مشهور گشته است.

در طول فرایند مذاکرات هستهای که حدود دو سال به طول انجامید دولت فخیمه به بهانهی قرار داشتن کشور در وضعیت تحریم، شانه از پذیرش مسئوليت و پاسخگویی خالی نموده و مقصر تمام مشکلات را پدیدهی تحریم خارجی معرفی می کرد به گونهای که حتی آبِ خوردن را نیز به تحریم، پیوند میدادند.

اینک اما با اجرایی شدن برجام و تعلیق تحریم ها، از یک سو این بهانه از دولت گرفته شده است و از دیگر سوی، از محل اجرای توافق، تاثیر معتنابهی در اقتصاد حاصل نگشته است؛ از طرف دیگر، در آستانهی انتخابات قرار داریم و چنانچه افکار عمومی به عدم تاثیر جدی تعلیق تحریم ها بر اقتصاد پی ببرد، اصلاح طلبان و طیف حامیان دولت، شانس موفقیت در انتخابات و محقق کردن راهبرد فتح سنگر به سنگر را از دست خواهند داد؛ یعنی همان نکتهای که دکتر ظریف در روند مذاکرات هستهای و در شورای روابط خارجی آمریکا بدان اشاره می نماید و متذکر می شود که حیات سیاسی اصلاح طلبان در گرو سرنوشت مذاکرات است.

در این میانه دولت چاره را در آن می بیند که با ایجاد یک جنجال علیه شورای نگهبان، اذهان را از پرسشگری پیرامون چرایی عدم تحول اقتصادی در دوران پسابرجام،باز دارد.

به دیگر سخن، مشکل اساسی طیف مزبور، نه نظارت استصوابی شورای نگهبان، بلکه کارنامه ی غیرقابل قبول دولت در بهبود سطح معیشت خانوار های ایرانی است که نتیجه ی طبیعی آن،"نه بزرگ"به این اردوگاه،در انتخابات پیش رو، خواهد بود.

- - , .